به نقل از «فارس»

روزنامه اصلاح‌طلب: واگذاری منابع ارزی در دولت روحانی خسارتی بزرگ به اقتصاد بود

تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۵۷۷۶

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، واگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی، ضربه وحشتناکی به اقتصاد ایران وارد کرد. دولت روحانی منابع ارزی را به دست نااهلان سپرد. این ارزیابی را روزنامه آفتاب یزد از قول «خورشید گزدرازی»، کارشناس و فعال اقتصادی منتشر کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر خاطرنشان می‌کند: دولت سیزدهم، با تفکر و تأمل، پروژه تغییر روند واگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی را کلید زد و مطمئناً در آینده شاهد دستاوردهای جراحی اقتصادی خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به خاطر اقتصاد بیمار هیچ کاری نمی‌شد انجام داد تا دوباره اقتصاد پویا شود تنها کار و بهترین راه‌حل همین مسیر بود که به‌زودی شاهد شکوفایی آن خواهیم بود.

وی با تاکید بر لطمه ارز ۴۲۰۰ بر پیکر اقتصاد گفت: ارز ۴۲۰۰ دادن و عدم نظارت بر اینکه به چه کسـانی تعلق می‌گیرد ضربه وحشتناکی به پیکر اقتصاد ما زد، دولت آقای روحانی بدون اینکه فکر بکند ارز ۴۲۰۰ را به دست نااهلان سپرد.

در هر کشوری وقتی قرار است سوبسیدی به تولید کنندگان داده شود اتاق فکری تشکیل می‌شود و با کمک کارشناسان شناسایی می‌کننـد مثلا تولیدکنندگانی که نیاز به این کمک دارند و با نظارت دولت، آنهـا اقلام مورد نیاز مردم را تولید می‌کنند و حتی وارد می‌کنند و از طریق نظارت کامل دولت به دست مردم می‌رسانند نه اینکه بروند هرچه دوست دارند وارد کنند و با قیمتی که هیچ نظارتی روی آن وجود ندارد به مردم بدهند و به این واسطه نه‌تنها به مردم کمک نکرده‌اند که خودشان فقط بر اموال خود اضافه کرده‌اند و مردم فقیر هم سفره‌هایشان کوچک‌تر شده است.

بهترین کار در عرصه اقتصادی، قطع ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، دولت با این کار از نابودی صددرصد اقتصاد جلوگیری کرد چرا که اگر کماکان این ارز دسـت سودجویان بود معلوم نبود بر سـر مردم متوسـط چه بلایی می‌آمد ولی حالا با نظارت بر تولیدکنندگان، دولت می‌تواند کنتـرل کند.

منبع: روزنامه کیهان

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: منابع ارزی ارز 4200 دلار جهانگیری روزنامه اصلاح طلب ارز ۴۲۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۵۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند

جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید خاطرنشان کرد: کسانی که در بخش تولید در کشور فعالیت دارند، در واقع در حال ارائه خدمت به مردم هستند. این افراد سرمایه خودشان را در خدمت اقتصاد کشور قرار داده اند. هر چقدر این بخش را تقویت کنیم، اقتصاد کشور رو به بهبودی می رود و سطح زندگی مردم افزایش می یابد. بنابراین، باید حمایت حداکثری از تولید در دستور کار باشد.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با قدس خاطرنشان کرد: در طرف مقابل، کسانی که در عرصه های سفته بازی و سوداگری فعال هستند، تنها سود و منافع خودشان را در نظر دارند و به ضرر اقتصاد کشور عمل می کنند. مقابله با این فعالیت ها و اخذ مالیات از این حوزه ها می تواند کارگشا باشد. به نحوی که تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود و سرمایه ها به این حوزه سوق داده شود.

جوکار گفت: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی می تواند به جذب سرمایه ها به بخش های مولد اقتصاد کشور کمک کند. نیاز است در کنار این مشوق ها به اعتمادسازی برای مردم اقدام کنیم. مردم باید مطمئن باشند که در مقابل سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، سود تضمینی دریافت می کنند. در این صورت است که سرمایه هایشان را در بخش های مولد اقتصاد کشور به کار می اندازند.

وی ادامه داد: با توجه به پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و مقابله با سوداگری این لایحه مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال است. رویکرد دولت در اعطای مشوق های هدفمند در زمینه مناطق کمتر برخوردار زمینه را برای توسعه متوازن کشور نیز فراهم خواهد کرد.

جوکار گفت: امروز اگر مردم دارایی هایشان را در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، به این دلیل است که می خواهند ارزش پول خودشان را حفظ کنند. در شرایطی که بتوانیم به مردم در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاری شان اطمینان دهیم، قطعاً آن ها ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بازارهای مولد به کار بیندازند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و کنترل تورم می تواند بستری برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باشد. این لایحه با این ویژگی ها باید با فوریت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.

گفتنی است، سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تحقق این شعار مستلزم رونق بخشیدن به تولید و مقابله با فعالیت های مخرب در کشور است.

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری توسط دولت به مجلس ارائه شده است. کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه این لایحه، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.

در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاداتی همچون کاهش مالیات عملکرد تولید به میزان 40 درصد، حمایت از صادرات و شرکت های صادرات محور، معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و معافیت های مالیاتی 100 درصدی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است.

ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید به بخش تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، نظیر اعطای معافیت 100 درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار یا اعطای مشوق‌های هدفمند در جهت جلوگیری از خام‌فروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش، جذابیت و رقابت پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش‌ می‌دهد.

زهرا طوسی